الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، میخواهد اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا را هرچه زودتر و در برخی بخشها بهگونهای سختگیرانهتر تطبیق کند. اپوزیسیون حکومت را متهم میکند که قصد دارد خانوادهها و کودکان را عملاً در بازداشت نگه دارد. سازمانهای حمایت از حقوق کودکان نیز از این طرح انتقاد کردهاند.
بوندستاگ (پارلمان فدرال آلمان) روز پنجشنبه درباره سختتر شدن قوانین در روند اجرای اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا در قانون داخلی آلمان، بحثی پرتنش و گسترده داشت. دوبریندت، وزیر داخله آلمان، در سخنرانی خود در پارلمان در برلین گفت: «کشور ما نباید دیگر جاذبهای برای مهاجرت بی رویه باشد.» به گفته او، کشورهای همسایه اروپایی نیز از سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی آلمان سود میبرند.
دوبریندت افزود که آلمان دیگر «کند کننده روند» نیست، بلکه «پیشبرنده تغییر سیاست مهاجرتی در اروپا» است. او تأکید کرد که باید برای مهاجرت، هم راهحلهای ملی و هم اروپایی یافت. به گفته او، «رواداری و همگرایی اروپایی تنها زمانی ممکن است که نظم در روند مهاجرت برقرار شود.»
سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) قرار است ورود پناهجویان را بهتر تنظیم کند و تقسیم آنها میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را عادلانهتر سازد. بر اساس این طرح، در آینده درباره درخواست پناهندگانی که چشمانداز ماندن آنها کم است، مستقیماً در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا تصمیمگیری خواهد شد. در آلمان، این بخش عمدتاً برای روندهای پناهندگی در میدانهای هوایی تطبیق میشود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا اواسط سال ۲۰۲۶ این اصلاحات را عملی سازند. اما دوبریندت در تلاش است تا برخی بخشهای قانون جدید آلمان زودتر از آن زمان نافذ شوند.
سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان و حقوق بشر این اصلاحات را مورد انتقاد قرار دادهاند، زیرا بر اساس آن، حتی کودکان خردسال نیز ممکن است در روندهای مرزی بازداشت شوند، مگر اینکه بدون همراهی بزرگسالان وارد خاک اروپا شوند.
«صندوق کمک به کودکان آلمان» (Deutsches Kinderhilfswerk) در این باره هشدار داده و گفته است که در پیشنویسهای قانونی «نواقص جدی در زمینه حقوق کودکان» وجود دارد. بهویژه تمدید مدت اقامت در مراکز پذیرش اولیه و امکان محدودسازی رفتوآمد در این مراکز، به گفته آنه لوئتکس، معاون رئیس این نهاد، غیرقابل پذیرش است.
دوبریندت همچنان میخواهد با این پیشنویس قانون، زمینه ایجاد مراکز ویژه برای پناهجویانی را فراهم کند که مسئولیت بررسی پرونده آنها به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا تعلق دارد. هدف از این اقدام، بازگرداندن سریعتر این افراد به کشورهای مسئول است. در حال حاضر، در ایالتهای براندنبورگ و هامبورگ دو مرکز از این نوع، موسوم به «مراکز دوبلین»، فعالاند.
برند باومان، نماینده حزب راستگرای بدیل برای آلمان، در مناظره پارلمانی این اصلاحات را «کاملاً نمایشی و بیاثر» خواند. در مقابل، ایرنه میهالیتش، نماینده حزب سبزها، حکومت را متهم کرد که با ایجاد آنچه «مراکز مهاجرت ثانویه» خوانده میشود، عملاً مردم را به زندان میفرستد. او گفت: «خانوادهها به آلمان میآیند تا در اینجا پناه بگیرند، اما بهجای حمایت، در بازداشت قرار داده میشوند.»
نماینده حزب چپها، کلارا بونگر، حتی تندتر سخن گفت. او این اصلاحات را «چرخشی اقتدارگرایانه» توصیف کرد و حکومت را متهم نمود که سیاستهایی را به کار گرفته که زمانی «علامت تجاری حزب بدیل برای آلمان» بوده است: سیاستهایی شامل «انسداد مرزها، بازداشت و سلب حقوق». او بهویژه از مقرراتی که اجازه میدهد کودکان نیز در بازداشت نگهداشته شوند، ابراز خشم کرد و گفت: «بازداشت هرگز، واقعاً هرگز، نمیتواند به نفع یک کودک باشد.»
در مقابل، نماینده حزب سوسیالدموکرات و کمیسار امور ادغام حکومت فدرال، ناتالی پاولیک، از طرح حکومت دفاع کرد. او گفت: «این طرح میان انساندوستی و نظم تعادل برقرار میکند و توافقات اروپایی و قرارداد ائتلاف را عملی میسازد.» او افزود که انتقادهای جامعه مدنی، نهادها و کلیساها را جدی میگیرد و برخی از نگرانیها را نیز درک میکند: «زیرا مقرراتی وجود خواهند داشت که تا مرز آنچه قانون اساسی آلمان، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و کنوانسیون ژنیو درباره پناهندگان مجاز میدانند، پیش خواهند رفت.»
