کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۷ اکتبردر باره مساله مهاجرت تبادل نظر کردند. این کشورها اگر چه توافق کردند که باید قانون جدیدی برای آسان کردن اخراج مهاجران بدون مدرک تدوین گردد اما همه آنها در مورد امکانات عملی برای این اخراج‌ها موافق نیستند. به گفته ۲۷ کشور عضو، مدیریت مهاجرت و حل پرونده افراد بدون مدرک یکی از فوریت‌ها به شمار می‌رود. این در حالیست که فرانتکس، آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اروپا می‌گوید که عبور غیر قانونی از مرزهای اتحادیه اروپا در ۹ ماه اول سال ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده، در مدیترانه ۶۰ درصد و در مسیر بالکان نیز به ۸۰ در صد کاهش رسیده است. با این حال در جزایر قناری در اسپانیا این رقم تا ۳۹ هزار بالا رفته است.
این ارقام هر اهمیتی که می‌تواند داشته باشد، شورای اروپا «خواستار برخورد جدی در تمامی سطوح شده تا اخراج‌ها از اتحادیه اروپا آسان‌تر و سریعتر گردد و افزایش یابد.» باید گفت که محور اصلی بحث‌ها، «مراکز بازگشت» یا مراکز اخراج بیرون از اتحادیه اروپا درکشورهای ثالث است که بحث اصلی آن مراکز ایجاد شده توسط ایتالیا در البانیا یا توافق ناکام بریتانیا با رواندا برای فرستادن مهاجران به این دو کشور است. آیا این نخستین مراکز بازگشت است؟ اتحادیه اروپا تا کنون هیچگاهی بیرونی کردن روند پناهندگی را در سیاست مهاجرتی خود مورد توجه قرار نداده بود و در هیچیک از پیمان‌های اتحادیه، بحث بیرونی کردن روند پناهندگی مطرح نشده است.
کشورهای موافق:
قبل از همه ایتالیا که توافق انتقال مهاجران مرد رهگیری شده در دریای مدیترانه را با آلبانی به امضا رسانده است. بر اساس این توافق، مهاجران دردو مرکز نگهداری در آلبانی تحت بررسی قرار می‌گیرند و بعد از تثبیت هویت، می‌توانند درخواست پناهندگی کنند و در صورت شانس قبول شدن، به ایتالیا منتقل خواهند شد. به دنبال ایتالیا، مجارستان نیز از امکان ایجاد مراکز خارجی در کشورهای ثالث استقبال کرد. قبل ازاین در ۱۵ می، ۱۵ کشور عضو در نامه‌ای به کمیسیون اروپا، خواهان راه حل‌های جدید» برای کنترل موثر مهاجران شده بودند. انتقال مهاجران پناهجو به یکی از مراکز کشورهای سومی بخشی از این راه حل‌ها بود. نامه یاد شده را بلژیک، جمهوری چک، دنمارک، فنلند،استونی، یونان، قبرس، لتونی، لیتوانی، هلند، لهستان و رومانی امضا کرده بودند. کشورهای یاد شده همچنین همکاری عمومی با کشورهای مسیر مهاجران رامهم دانسته و از توافقنامه‌های اتحادیه اروپا با ترکیه، لیبی، تونس یا مصر استقبال کرده بودند.
کشورهای مخالف:
به نظر می‌رسد که آلمان نظر مثبتی نسبت به مراکز خارجی ندارد. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه به رسانه‌ها گفت: «این مراکز جز قطره آبی [در دریا] نیستند و نمی‌توانند راه حلی برای کشورهای بزرگ مانند کشور ما [آلمان] باشند».فرانسه نیز در این باره نظر محتاطانه دارد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور از کشورهای دیگر خواست که «بازگشت» را زمانی ترجیح بدهند که «شرایط زمینه آن را فراهم کرده باشد.» کاخ الیزه بیشتر از همه خواهان اجرایی شدن بسته مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپاست و امانوئل ماکرون به رسانه ها گفت: «من با گفتگوها درباره موثر بودن بازگشت‌ها به کشورهای مبدا موافق هستم اما در این باره که با کشورهای ثالث گفتگو کنیم تا مهاجرانی را قبول کنند که ما نمی‌خواهیم، تردید دارم.» قابل یادآوری است که رئیس جمهور فرانسه درباره مراکز بازگشت، با برونو روته‌یو، وزیر کشور کشورش مخالف است.
اسپانیا نیز همین موضع را دارد. پدرو سانشز، نخست وزیر اسپانیا، به رسانه ها گفت که این مراکز «نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کنند و مشکلات جدیدی را به وجود می‌آورند.» با این حال مادرید، از گفتگوها با کشورهای ثالث برای توقف مهاجرت‌ها حمایت می‌کند. وزیر کشور اسپانیا در ماه جاری از فرانتکس درخواست کرد که در آب‌های سنگال، موریتانی و گامبیا مستقر شود تا جلو عبور مهاجران از اقیانوس اطلس را بگیرد. این سه کشور عمده ترین کشورهای حرکت به سوی جزایر قناری اسپانیا هستند.
توافق همگانی بر سر اصلاحات در «دستور العمل بازگشت‌ها»
برخلاف مراکز بیرونی، همه کشورهای اروپایی از تدوین قانون جدیدی برای تسریع اخراج مهاجران بدون مدرک حمایت کردند و «دستور العمل بازگشت» را که از ۲۰۰۸ به بعد اجرا می‌شود، زیر سوال بردند. این دستور العمل که پس از مباحث زیادی تصویب شده بود، قواعد هماهنگی را در داخل اتحادیه برای اخراج مهاجران بدون مدرک تدوین و امکانات درخواست تجدیدنظر برای مهاجران را فراهم کرده است. بر اساس این دستور العمل، از جمله برای مهاجران قابل اخراجی که داوطلبانه می‌خواهند برگردند، باید ۷ تا ۳۰ روز مهلت داده شود، به استثنای افرادی که تهدیدی برای نظم عامه باشند یا احتمال فرار شان وجود داشته باشد.
