دولت سوئد در ادامه سختگیریها در سیاست مهاجرتی خود طرح جدیدی را بررسی میکند که بر مبنای آن حق اقامت دائمیپناهندگان در این کشور حذف خواهد شد. به گفته وزیر مهاجرت سوئد، هدف این طرح ترغیب افراد به درخواست شهروندی سوئد است اما سازمانهای دفاع از مهاجران می گویند که طرح، با قانون اتحادیه اروپا و کنوانسیونهای بینالمللی در تضاد است.
به گزارش تلویزیون دولتی سوئد، دولت در ۲۶ سپتمبر گزارش نهایی درباره طرح جدید را دریافت کرده که در آن به دولت پیشنهاد شده است اقامت دائمیبرای پناهندگان و دارندگان حفاظت بین المللی در این کشور را لغو کند. این طرح «تمام پناهندگان، دارندگان حمایت جانبی، اسکان مجدد (پناهندگان سهمیهای اتحادیه اروپا) و ساکنان دائمیبه دلیل شرایط خاص را» در بر میگیرد.
گزارش که به درخواست دولت و حزب راست افراطی دمکراتهای سوئد تهیه شده میگوید که در صورت لغو اقامت دایمی، بین ۹۸ هزار تا ۱۸۰ هزار نفر مجوز اقامت دائمیرا از دست خواهند داد. طرح جدید افرادی را که از طریق مجوز کار، اقامت دائمی دریافت کردهاند، شامل نمیشود.
گزارش میگوید که پناهندگان و سایر افراد شامل طرح جدید میتوانند در صورت داشتن شرایط لازم، شهروندی سوئد را به دست بیاورند در غیر آن اسناد اقامت موقت به آنها داده خواهد شد که تمدید آن، بر اساس قوانین معمولی انجام خواهد شد.
یوهان فورسل، وزیر مهاجرت، گفته است که دولت میخواهد با اجرای طرح جدید، افراد بیشتری شرایط لازم برای دریافت شهروندی سوئد را داشته باشند. او گفت که طرح برای مشورت به احزاب و سازمانها فرستاده شده است.
به گزارش رادیو سوئد، لودویگ آسپلینگ، از حزب دمکراتهای سوئد گفته است که افراد نباید بدون دلیل موجه، اجازه اقامت در سوئد را داشته باشند.
او در ماه سپتمبر گفت: «ما نباید سیستمی داشته باشیم که در آن شما بتوانید بدون داشتن دلیل برای حضور، در سوئد بمانید. ما افراد زیادی داریم که سالها در سوئد با کمکهای مالی زندگی میکنند و هیچ دلیل معقولی برای حضور در اینجا ندارند.»
انتقاد حزب سبز و سازمانهای دفاع از حقوق مهاجران
حزب سبز سوئد و سازمانهای دفاع از حقوق مهاجران با پیشنهاد جدید مخالفت کردهاند. آنیکا هیروونن، یک تن از اعضای این حزب گفت نگران است که مبادا قانون جدید بر افرادی که دارای مدارک شناسایی از کشورهایی هستند که توسط هیئت مهاجرت تأیید نشدهاند، تأثیر بگذارد. او همچنین گفت افرادی که اجازه اقامت نگیرند، پنهان خواهند شد.
مرکز حقوقی پناهندگان سوئد نیز با گزارش ارائه شده مخالفت کرده و گفته است که «پیشنهادات این گزارش خطر عواقب منفی گستردهای را به همراه دارد» و «سازگاری آن با کنوانسیون حقوق کودک و حقوق بشر، برای حفاظت در برابر تبعیض و حق زندگی خصوصی و خانوادگی، میتواند مورد تردید قرار گیرد.»
این مرکز گفت «کسانی که مجوز اقامت دائم دریافت کردهاند، باید بتوانند به معتبر بودن این تصمیم اعتماد کنند و از آن احساس امنیت کنند. تغییر مجوزهای اقامتی که قبلاً اعطا شدهاند، مغایر با این اصل است و خطر تضعیف اعتماد به سیستم حقوقی و از دست دادن حقوق افراد آسیبدیده را به همراه دارد.»
مرکز حقوقی پناهندگان سوئد در ادامه استدلال کرده است که یکی از اهداف اعلام شده طرح، ترغیب افراد بیشتر به درخواست شهروندی سوئد است در حالی که دولت قبلاً اقامت طولانیتر و خودکفایی را از الزامات به دست آوردن شهروندی اعلام کرده است.
حکومت راستگرای سوئد که با حمایت حزب راست افراطی دموکرات های سوئد در سال ۲۰۲۲ قدرت را به دست گرفت، تعهد کرده است که سیاستهای سختگیرانهتری را در مورد مهاجرت اعمال خواهد کرد.
براساس آمار منتشر شده از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، ۲۲۳ هزار و ۲۰۴ پناهنده و ۹ هزار و ۴۴۸ پناهجو در سوئد به سر می برند. بخش عمده این پناهندگان از سوریه، اوکراین و افغانستان هستند.
سوئد در کنار ۱۹ کشور دیگر اتحادیه اروپا، هفته گذشته خواستار افزایش اخراج افغانها از اروپا شد.
