بلژیک: ماموران فرانتکس در کنترل فرودگاهها و ایستگاه مرکزی قطار بروکسل شرکت می‌کنند
به گزارش موسسه مهاجرتی سون استار و به نقل از سایت مهاجر نیوز پارلمان بلژیک «قانون فرانتکس» در مورد حضور کارمندان آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در داخل این کشور را تصویب کرد. بر اساس این قانون، کارمندان فرانتکس می‌توانند در عملیات کنترل مهاجران در نقاط حساس و مهمی مانند فرودگاهها، بنادر و ایستگاه قطار بروکسل با ماموران بلژیکی همکاری کنند.
لایحه قانون فرانتکس که از سوی انلیس ورلندن، وزیر کشور بلژیک، به پارلمان ارائه شده بود شب پنجشنبه ۲ می در مجلس نمایندگان با اکثریت آرأ مورد تائید قرار گرفت.
بر پایه این قانون، ماموران اداره حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، فرانتکس، در عملیات کنترل مهاجران درنقاط حساس مانند فرودگاهها، بنادر، ایستگاه مرکزی قطار در بروکسل و ایستگاه قطار یوروستار شرکت خواهند کرد.
ایستگاه قطار یوروستار در بروکسل، بخشی از مرزهای خارجی شنگن محسوب می‌شود زیرا این مسیر به بریتانیا منتهی می‌گردد که عضو حوزه شنگن نیست.
قانون فرانتکس همچنین به ماموران آژانس اروپایی اجازه می‌دهد که در صورت نیاز در عملیات اخراج اجباری مهاجران از بلژیک نیز شرکت کنند.
قرار است با اجرایی شدن قانون فرانتکس، صد مامور این آژانس وارد بلژیک شوند.
انتقاد سازمان‌های غیردولتی از عملکردهای پیشین فرانتکس
شمار زیادی از سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران از قانون فرانتکس انتقاد کرده‌اند. سازمان عفو بین المللی، لیگ حقوق بشر و…. در بلژیک با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند که «حدود اختیارات ماموران فرانتکس در خاک بلژیک مبهم است و مانع از آن نمی‌شود که یک افسر فرانتکس در کنترل و دستگیری در جاده‌ها، حمل و نقل عمومی یا در خروجی یک مرکز پذیرایی» شرکت کند.
سازمان‌های امضا کننده بیانیه از این موضوع نیز اظهار نگرانی کرده‌اند که مبادا در صورت ارتکاب خشونت یا نقض حقوق بشر از سوی ماموران فرانتکس، این اعمال «بدون مجازات» بماند زیرا به گفته این سازمان‌ها، چارچوب درستی برای بررسی شکایات از عملکردهای فرانتکس وجود ندارد.
سازمان‌ها در این مورد به پیشینه اتهامات وارد شده بر فرانتکس «در عقب راندن»های غیرقانونی مهاجران در دریاهای اژه و مدیترانه و در مرزهای اروپای شرقی اشاره کرده و گفته‌اند که نمایندگان پارلمان بلژیک «نمیتوانند این موارد مستند شده را نادیده بگیرند.»
وزارت کشور بلژیک تصریح کرده که با تکیه بر توصیه شورای قانون اساسی، اقدامات ماموران فرانتکس تحت نظر مقامات بلژیکی انجام خواهد شد.
