یک سازمان بلژیکی در گزارشی می‌گوید که در چند سال گذشته، اتهامات نابجای جرمی به مهاجران و افراد و سازمان‌های کمک کننده به آنان افزایش یافته است. بنابر گزارش، با سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا، تعدادی از مهاجران اکنون به اتهام مهاجرت غیرقانونی و اتهام قاچاق انسان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
گزارش سازمان بلژیکی «پلاتفرم برای همکاری بین المللی با افراد بدون مدرک» یا پکوم (PACUM) که روز سه شنبه منتشر شد، حاکی از آن است که تعداد مهاجران و امدادگرانی که در چند سال گذشته توسط مقامات مجرم پنداشته شده‌اند، افزایش یافته است.
سیلویا کارتا، عضو سازمان و نویسنده این گزارش، می‌گوید: «این چهارمین سال متوالی است که شاهد افزایش تعداد موارد مجرم‌انگاری مهاجران و حامیان آنان هستیم. اما این تنها بخش کوچکی از مسئله است.»
باید گفت که موارد نگران کننده مجرم شناختن مهاجران و حامیان آنان چیز جدیدی نیست، اما به دلیل نبود آمار رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای در مورد بسیاری از حوادث، تعداد واقعی این موارد ناشناخته است.
اتهام قاچاق انسان به مهاجران و امدادگران
در قانون جدید و تشدید شده کنترل مهاجرت در اتحادیه اروپا که در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد، اقدام به مهاجرت محکوم شناخته شده است.
سازمان پیکوم می‌گوید که در سال ۲۰۲۴، حداقل ۹۱ مهاجر در ایتالیا، یونان و اسپانیا به جرم تسهیل مهاجرت غیرقانونی یا قاچاق انسان محکوم شده‌اند. همچنین، ۸۴ درصد از مهاجران به دلیل عبور غیرقانونی از مرزها، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. در برخی موارد، ادعاهای مطرح‌شده – مانند ارتباط با گروه‌های جنایتکار – منجر به تشدید محکومیت‌ها شده است.
طبق گزارش، تعداد بیشتری از مهاجران به عنوان قاچاقبر دستگیر و به اتهام قاچاق انسان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. برخی افراد به رانندگی قایق یا وسایط نقلیه برای عبور از مرز، یا کمک به مسافران برای سوار شدن بر قایق یا وسایط نقلیه مظنون هستند. در مواردی دیگر، بازماندگان کشتی‌های غرق‌شده در یونان و ایتالیا به عنوان قاچاقبر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
سازمان پیکوم می‌گوید که در بسیاری از موارد، مهاجران، فقط مسافران ساده‌ای هستند که به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنند، در توزیع غذا و آب مشارکت دارند یا از تیلفون‌های همراه خود استفاده می‌کنند. در برخی موارد نیز، این مهاجران با تهدید اسلحه مجبور به رانندگی قایق یا یک وسیله نقلیه شده‌اند.
در کنار مهاجران، در سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۴۲ نفر در اروپا به دلیل کمک و نجات مهاجران تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. طبق آمار پیکوم، بیش از ۸۰ نفر به جرم نجات مهاجران یا کمک به آنان در دریا محکوم شده‌اند و ۲۰ نفر دیگر نیز به جرم تهیه آب، غذا یا لباس برای مهاجران محکوم شناخته شده‌اند.
این محکومیت‌ها بیشتر در یونان، ایتالیا، پولند و فرانسه به مشاهده رسیده است اما مواردی هم در بلغاریا، لتونی، قبرس و مالتا نیز گزارش شده است.
به گونه نمونه، پنج نفر که در مرز پولند و بلاروس کمک‌های بشردوستانه به مهاجران تحویل داده بودند، ممکن است با مجازات تا پنج سال زندان روبرو شوند. سازمان پکوم می‌گوید که هفت فعال حقوق مهاجران متهم شده‌اند که از عبور ورزشکاران یک مسابقه دوش، در مارچ ۲۰۲۴، برای انتقال و قاچاق ۳۶ نفر از مرز اسپانیا به فرانسه استفاده کرده‌اند. انتظار می‌رود این فعالان در ماه اکتوبر امسال محاکمه شوند.
بر اساس گزارش، در بسیاری از موارد، مهاجران در انتظار برگزاری دادگاه، بازداشت می‌شوند. چنانچه یک پناهنده سوری در ایتالیا که به اشتباه به قاچاقبر بودن متهم شده بود، دو سال را در زندان گذراند و بعداً آزاد شد.
پیکوم اضافه می‌کند که در برخی موارد، مهاجران بر اساس شواهد دروغین متهم و از محاکمه عادلانه محروم شده‌اند.
جرم پنداشتن حمایت از مهاجران: تا ۲۸۰ سال زندان !
سازمان پیکوم اظهار نگرانی کرده است که توافق پناهندگی و مهاجرت که قرار است در سال ۲۰۲۶ اجرایی شود و کنترل مهاجرت را تشدید می‌کند، می‌تواند دامنه جرم‌انگاری مهاجران و کمک‌های بشردوستانه به آنان را بیش از پیش گسترش دهد.
به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳، ۱۱۷ حامی مهاجران در اتحادیه اروپا محکوم شدند: ۸۸ نفر از آنها به دلیل نجات یا کمک به مهاجران در دریا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و بقیه نیز به دلیل تهیه غذا، آب یا لباس برای مهاجران محکوم شدند و برخی نیز به دلیل شرکت در تظاهرات یا اعتراضات، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
در یونان، یک ماهیگیر مصری و فرزند ۱۵ ساله‌اش به قاچاق انسان متهم شدند، زیرا این مرد یک قایق حامل مهاجران را هدایت می‌کرده است. او این نقش را پذیرفت تا مجبور نباشد هزینه سفر را بپردازد. دادگاه او را به ۲۸۰ سال زندان محکوم کرده و حالا پسرش به دلیل اتهامات مشابه باید در دادگاه اطفال حاضر شود.
سیلویا کارتا می‌گوید که «جرم‌انگاری حمایت از مهاجران ارتباط نزدیکی با جرم‌انگاری مهاجرت دارد». او گفت: «این‌ها دو مسئله‌ی جدا از هم نیستند، بلکه ادامه‌ی سیاست‌های سختگیرانه‌ی مهاجرتی هستند که عبور از مرزها را خطرناک‌تر کرده و حساسیت نسبت به کسانی را که به طور غیرقانونی [به کشورهای اروپایی] وارد شده‌اند، افزایش داده است.»
با این حال امیدوار کننده است که خوشبختانه در بسیاری از موارد، اتهامات رد و متهمان تبرئه می‌شوند. در سال ۲۰۲۴، دوسیه‌های ۴۳ نفر از مجموع ۱۴۳ متهم، بسته شد. به عنوان نمونه، زنی که متهم به خرید تکت قطار برای یک پناهنده سوری در سیسیل ایتالیا در سال ۲۰۱۴ بود، پس از ده سال تبرئه شد.
