در هلند، حکومت ائتلافی که حزب خیرت ویلدرس، سیاستمدار راست افراطی نیز شامل آن است، یک بسته قوانین را ارائه کرده که در صورت تصویب آن، حقوق پناهجویان شدیدا محدود می شود. اما اعلام وضعیت اضطراری پناهندگی منتفی شده است.
هلند که سیاست تشدید قوانین پناهندگی را در پیش گرفته است، برای کنترل های مرزی که قرار است سر از ماه نومبر آغاز شوند، در حال برنامه ریزی است. اما براساس آن چه که خیرت ویلدرس در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد، اعلام وضعیت اضطراری پناهندگی منتفی شده است. پیش از آن، روسای چهار جناح حکومت ائتلافی در پارلمان موافقت شان را با این بسته پناهندگی اعلام کرده بودند. ماه ها بود که آن ها در این باره اختلاف نظر داشتند. ویلدرس می خواست وضعیت اضطراری پناهندگی اعلام کند تا بتواند بدون رای گیری در پارلمان قوانین سختگیرانه را به کرسی بنشاند. اما نه تنها اپوزسیون، بلکه شرکای ائتلافی اش نیز با آن مخالف بودند. چرا که برای چنین کاری امکانات قانونی کافی وجود ندارد.
کاهش حقوق پناهجویان
در صورتی که این قوانین به تصویب برسند، پناهندگی فقط حداکثر به مدت سه سال به متقاضی تعلق می گیرد. حکومت ائتلافی می خواهد افزون براین پناهجویان سوریایی را به کشورشان برگرداند و دست کم بخش هایی از سوریه را امن اعلام کند. همچنین به گفته فرستنده رادیویی و تلویزیونی «ار تی ال» در هلند، حق الحاق اعضای خانواده برای پناهجویانی که اجازه اقامت دارند، محدود می شود. قرار است این بسته جدید قوانین پناهندگی برای رای گیری هم به پارلمان ارائه شود که در آن جا حکومت دارای اکثریت است و هم به مجلس سنا. انتظار می رود که این بسته قوانین در آن جا نیز حمایت کافی به دست بیاورد. حدود یک سال پیش حزب راست افراطی برای آزادی «PVV» به رهبری ویلدرس در انتخابات پارلمانی پیروز شد. «PVV» از حدود سه ماه پیش به این سو همراه با حزب راستگرا و لیبرال «VVD»، حزب مرکز «NSC» و حزب راست گرا و پوپولیستی دهقانان «BBB» حکومت می کند. شمار پناهجویان در هلند با تقریبا ۴۰ هزار تن در سال ثابت است. اما این کشور سال ها است که در زمینه اسکان آن ها مشکلات جدی دارد. کارشناسان و مقام های دولتی دلایل آن را تلاش های حکومت برای کاهش هزینه ها و کمبود مسکن عنوان کردند.
