بر بنیاد نظر مشورتی سارنوال کل دیوان قضایی اروپا، کشورهایی که پناهجویان بر اساس مقررات «دوبلین» باید به آنها بازگردانده شوند، همچنان مسئول بررسی درخواستهای پناهندگی باقی میمانند، حتی اگر از پذیرش پناهجویان خودداری کنند. این نظر در پی امتناع حکومت ایتالیا از پذیرش پناهجویان بازگرداندهشده از دیگر کشورهای عضو مطرح شد. با این حال، سارنوال کل تصریح کرده است که در صورت تأخیر بیش از شش ماه در انتقال پناهجو، مسئولیت بررسی میتواند به کشور میزبان، مانند آلمان، منتقل شود. حکم نهایی محکمه هنوز صادر نشده است.
براساس یک نظر مشورتی ارائهشده به دیوان قضایی اروپا (EuGH)، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهطور خودکار مسئول بررسی درخواستهای پناهندگی نیستند، صرفاً به این دلیل که کشور اصلی مسئول، پناهجویان بازگرداندهشده طبق قوانین «دوبلین» را نمیپذیرد.
این نظر را ماچی شِپونار، سارنوال کل دیوان قضایی اروپا، در توصیههای نهایی خود در پروندهای از آلمان که روز پنجشنبه در لوکزامبورگ ارائه شد، بیان کرد.
پیشزمینه
موضوع این پرونده مربوط میشود به امتناع حکومت ایتالیا از پذیرش پناهجویانی است که طبق مقررات دوبلین باید از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن کشور بازگردانده شوند.
بر اساس مقررات دوبلین، پناهجویانی که از کشوری به کشور دیگر در اتحادیه اروپا سفر کردهاند، باید به همان کشوری بازگردانده شوند که نخست در آنجا ثبتنام شدهاند.
در این زمینه، محکمه اداری ایالت بادن-وورتمبرگ در شهر زیگمارینگن (Sigmaringen) پروندهای را برای تفسیر حقوقی به دیوان قضایی اروپا ارجاع داده است.
پرونده مربوط به یک پناهجوی سوریایی است که در سال ۲۰۲۳ در آلمان درخواست پناهندگی ارائه کرد، اما نخست در ایتالیا ثبتنام شده بود. از آنجا که ایتالیا در بیشتر موارد دیگر پناهجویان بازگرداندهشده بر اساس مقررات دوبلین را نمیپذیرد، دادمحکمه آلمانی میخواست بداند آیا در این شرایط استثنایی، مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی میتواند از ایتالیا به آلمان منتقل شود یا خیر.
نظر سارنوال کل دیوان قضایی اروپا
به گفته شِپونار، از دیدگاه حقوقی چنین انتقال مسئولیتی بهصورت خودکار صورت نمیگیرد. بر اساس تفسیر او از مقررات، مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی صرفاً به این دلیل به کشور دیگر منتقل نمیشود که کشور مسئول «تمایل به پذیرش دوباره پناهجویان» را ندارد. او افزود که این اصل تا زمانی معتبر است که در کشور مسئول (در اینجا ایتالیا)، «نقصهای سیستماتیک» در سیستم پناهندگی وجود نداشته باشد که باعث «رفتار غیرانسانی» با پناهجویان شود.
شِپونار تأکید کرد که نقض تعهدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس قوانین اتحادیه باید از راههای دیگری پیگیری شود.
به گفته او، مشکلات ناشی از «نادیده گرفتن مقررات دوبلین» توسط یک کشور نباید با تفسیر متفاوت این مقررات حل شود، بلکه در چارچوب حقوق اتحادیه اروپا ابزارهای مناسبی برای برخورد با این وضعیت وجود دارد.
در عین حال، سارنوال کل در نظر مشورتی خود نتیجهگیری کرده است که در این پرونده خاص، ممکن است مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی به آلمان منتقل شود، اما نه به دلیل امتناع ایتالیا از پذیرش دوباره پناهجویان، بلکه به خاطر قوانین دیگر در چارچوب سیستم دوبلین.
طبق این قوانین، اگر انتقال پناهجو به کشور مسئول در مدت معمولاً شش ماهه انجام نشود، در آن صورت مسئولیت بررسی درخواست به کشوری منتقل میشود که پناهجو در آن حضور دارد و دلیل عدم انجام انتقال اهمیتی ندارد.
گام بعدی
این نظر مشورتی هنوز حکم نهایی محکمه نیست. قضات دیوان قضایی اروپا ملزم به پیروی از آن نیستند، اما در بسیاری از موارد، تصمیم نهایی محکمه با نظر سارنوال کل همسو است.
تاریخ صدور حکم نهایی دیوان قضایی اروپا هنوز اعلام نشده است.
