در ارقام کلی، در سال ۲۰۲۳ مجموع ۱۲ هزار و ۷۲۹ خانواده یک یا چند نفری، در واحدهای مسکن اجتماعی مربوط به شرکت های مسکن زندگی میکردند، از مجموع ۱۶۱ هزار واحدی که در همان سال در دسترس قرار گرفت.
طبق آمار تعداد پناهجویانی که در سال ۲۰۲۳ در این گونه خانههای اجاره ای جا داده شدند، حدود یک درصد بیشتر از رقم سال ۲۰۲۲ بود. این آمار، تازهترین دادههای موجود است.
در برخی سالهای پیش از همهگیری کرونا، سهم پناهجویانی که در مسکن شرکت ها جا داده میشدند تا ۴ درصد پایین آمده بود، نصف میزان ثبتشده در سال ۲۰۲۳.
یک سوم واحد های مسکونی هلند بخشی از سیستم مسکن اجتماعی است
طبق یک پژوهش منتشرشده در دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۲۳، نزدیک به یکسوم کل واحدهای مسکونی در هلند را انواع مسکن اجتماعی تشکیل میدهد.
بیشترین بخش این خانه ها توسط شرکت های مسکن فراهم میشود؛ نهادهایی که براساس قانون موظف و تنظیم میشوند، زیر نظارت حکومت مرکزی قرار دارند و مطابق نیازهای حکومتهای محلی فعالیت میکنند.
با این حال، این شرکت ها هیچگونه بودجه مستقیم از حکومت دریافت نمیکنند؛ بلکه کاملاً از طریق کرایهای که به دست میآورند تأمین مالی میشوند و هرگونه سود دوباره برای ساخت مسکن جدید سرمایهگذاری میشود، مشابه یک سازمان غیرانتفاعی.
نقش و مسئولیت ویژه شرکت های مسکن
در آمارها «پناهجو» فقط کسانی را شامل میشود که درخواستشان پذیرفته شده و اجازه اقامت در هلند را دریافت کردهاند؛ زیرا افرادی که هنوز درخواستشان بررسی میشود، معمولاً حق دسترسی به مسکن شرکت های مسکن را ندارند، مگر در موارد کاملاً استثنایی.
دلیل آن این است که شرکت های مسکن معمولاً بهصورت فعال به حکومتهای محلی مراجعه میکنند تا هنگام دسترسشدن یک خانه، برای آن مستأجر تعیین شود. سپس حکومت محلی براساس فهرست انتظار و سهمیهها و قوانین، مستأجر را تعیین میکند؛ تنها کسانی که اقامتشان پذیرفته شده باشد میتوانند در فهرست انتظار قرار گیرند.
تلاشها برای تغییر قوانین مسکن پناهجویان
براساس آمار شهر آلکمار و مناطق اطراف آن، در ۴۰ کیلومتری شمال آمستردام، بیشترین میزان تخصیص خانههای اجتماعی به پناهجویان را داشتهاند: حدود ۱۳ درصد.
در مقابل، ولسوالی دلفزایل و مناطق اطراف آن، در نزدیکی مرز آلمان، کمترین میزان را داشتهاند: تنها ۲ درصد از کل واحدهای موجود.
سهم بالای خانههای اجتماعی برای پناهجویان در برخی مناطق که با کمبود شدید مسکن مواجهاند، باعث تنشهای مکرر شده است؛ بهویژه در شرایطی که جریان راست افراطی در کشور رشد کرده است.
طبق قانون هلند، شهرداریها باید بخشی از واحدهای مسکن اجتماعی را به پناهجویان اختصاص دهند؛ بزرگترها بیشتر از کوچکترها. انجمنهای مسکن در اکثر موارد واسطه این روند هستند.
با این حال، پیشنهادهایی برای تغییر این قانون در سطح حکومت مرکزی مطرح شده است.
حکومت جدید، قوانین جدید؟
حکومت سرپرست کنونی هلند اعلام کرده که میخواهد سهمیهبندی پناهجویان بر اساس اندازه شهرداریها را لغو کند و حتی جلو اولویتدادن به پناهجویان را در مناطقی که با کمبود مسکن اجتماعی روبهرو هستند، کاملاً بگیرد.
شورای دولتی، عالیترین مرجع مشورتی قانونی و محکمه اداری کشور، این طرح را رد کرده و گفته که لغو اولویت پناهجویان خلاف قانون اساسی است.
با این حال، تا زمانی که لایحه به مرحله نهایی بحث پارلمانی برسد، احتمالاً حکومت جدید روی کار آمده باشد؛ حکومتی که انتظار میرود از سیاستهای راست افراطی فاصله چشمگیر بگیرد. بنابراین احتمال تعدیل طرح یا حتی کنار گذاشتن کامل آن وجود دارد.
