موسسه مهاجرتی سون استار به نقل از مهاجر نیوز گزارش می دهد:
دادگاه ملی پناهندگی فرانسه میگوید که در ماه سپتامبر، چهار دفتر منطقهیی جدید را در شهرهای بوردو، لیون، نانسی و تولوز افتتاح کرده است. پیش از این، فقط یک دفتر مرکزی در منطقه مونترو نزدیک پاریس داشت. دادگاه ملی پناهندگی فرانسه (CNDA) که به درخواست تجدیدنظر برای پرونده های رد شده پناهندگی رسیدگی میکند، دفاتری را در چهار شهر دیگر افتتاح کرده است. مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است دیگر لازم نیست برای درخواست تجدید نظر از سراسر فرانسه به ایل دوفرانس سفر کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بلو اولین جلسات در این دادگاه ها در ماه نوامبر برگزار شد. پیش از این نیز دادگاه ملی پناهندگی در بیانیهای در چهارم نوامبر گفته بود که چهار دفتر جدید در شهرهای بوردو، لیون، نانسی و تولوز افتتاح کرده است. بر اساس خبرنامه، پناهجویانی که در مناطق نوول اکیتین، اوکسیتانی، اووٍرن رون آلپ و بورگوین فرانش کونته به سر میبرند و پاسخ منفی پناهندگی دریافت کردهاند، میتوانند در دادگاههای جدید در نزدیک محل اقامت شان درخواست تجدید نظر بدهند.
دادگاه مذکور در اعلامیه خود نوشته است که تمامی پناهجویان به وکلا و مترجمان دسترسی خواهند داشت. پیش از این، دفتر دادگاه ملی پناهندگی تنها واقع در مونترو در حومه پاریس به درخواست پناهندگانی رسیدگی میکرد که پرونده آنها رد شده بود. این دادگاه میتواند تصمیم افپرا را رد یا تایید کند. این نهاد قضایی در سال ۲۰۲۳ به پرونده بیش از ۶۶ هزار درخواست رسیدهگی کرده است. در اعلامیه دادگاه آمده است که ایجاد ادارات جدید برای پناهجویان و قاضی اداری، امکاناتی را فراهم کرده که از هزینه های گزاف برای پناهجویان جلوگیری میکند.
«نقض حقوق شکایت کنندهگان»
بر اساس قانون جدید مهاجرت، حکم دادگاه با تصمیم تنها یک قاضی صادر میشود اما در موارد پیچیده، سه قاضی با همکاری ۱۶ معاون میتوانند تصمیم بگیرند. بر اساس اصلاحات ناشی از انفاذ قانون مهاجرت در جنوری ۲۰۲۴، ایجاد مراکز جدید دادگاه در مناطق دیگر «باعث خواهد شد تا پناهجو، دسترسی سادهتری به یک قاضی اداری داشته باشد و از رفتوآمدهای پیچیده و گاهی پر هزینه (تا پاریس) جلوگیری شود.» اما وکلای مدافع و احزاب چپ این ماده قانون را محکوم کردند و گفتند که منجر به اخراج میشود.
علاوه بر این، کارمندان دادگاه پناهندگی نیز چندین بار علیه این قواعد جدید دست به اعتصاب زدند. در ابتدای سال جاری، سباستین تولر، یکی از اعضای سندیکا به نام سیپس به مهاجرنیوز گفت که انتصاب یک قاضی میتواند تأثیر منفی بر کیفیت بحث ها، مشاوره ها و تصمیم گیری ها داشته باشد. اعتصاب کنندگان همچنین گفتند که ارزیابی سریع پرونده ها میتواند بر ورود پناهجویان به فرانسه تأثیر بگذارد.
