موسسه مهاجرتی سون استار به نقل از مهاجر نیوز گزارش می دهد:
در مناقصه برای تعیین یک شرکت خدمات رسانی برای تولید کارت پرداخت در آلمان تصمیم نهایی گرفته شده است. به این ترتیب پناهجویان به جای کمک های نقدی باید برای تامین نیازهای روزمره شان از این کارت استفاده کنند. سازمان دولتی «دیتاپورت» روز پنجشنبه در هامبورگ اعلام کرد که شرکت «Secupay» سفارش چاپ این کارت را دریافت کرده است. گفته می شود که این شرکت در مورد معاملات غیرنقدی تجربیات درازمدت دارد و با امکانات اقتصادی که ارائه می کند، توانسته در رقابت موفق شود. «Secupay» از جمله برای هامبورگ «SocialCard» را به چاپ می رساند. براساس اطلاعات ارائه شده، با این تصمیم ۱۴ ایالت فدرال آلمان می توانند در چارچوب یک قرارداد، کارت های پرداخت را دریافت کنند.
نهادهای داخلی، اجتماعی و مالی در هامبورگ اعلام کردند که ایالات در این زمینه با یکدیگر هماهنگ بوده اند. به گفته آن ها این کارت که حاوی پول غیرنقد است، به امکانات مختلفی مجهز است و ایالات می توانند در این باره تصمیم بگیرند که از کدام امکانات استفاده می کنند. از آن جمله می توان به محدودیت مجادله برانگیز برداشت پول نقد و واریز پول اشاره کرد. ایالت بایرن در ماه جون مسیر مستقلانه ای را در پیش گرفت و کارت پرداخت جداگانه ای را تولید کرد. مکلن بورگ فورپومرن نیز به دنبال پیدا کردن یک راه حل است و مسیرش را از ایالات دیگر جدا کرده است. در ماه نومبر سال ۲۰۲۳ ایالات آلمان فدرال و اولاف شولتس، صدراعظم کشور در مورد کارت پرداخت برای پناهجویان به توافق رسیدند. به گزارش «دیتا پورت»، ایالات هسن، نیدرزاکسن، بادن وورتمبرگ و هامبورگ مقدمات مناقصه را آماده کرده بودند. این شرکت دولتی در واخر ماه اگست اعلام کرده بود که پروسه تعیین یک شرکت مناسب در مناقصه به تاخیر می افتد. چون یکی از شرکت کنندگان که تقاضایش رد شده بود، به دادگاه عالی ایالتی در کارلسروهه شکایت برده بود. «دیتاپورت» در ادامه گفت، حالا در آن جا تصمیم گرفته شده است که تولید کارت پرداخت نباید بیشتر از این به تاخیر بیافتد. از جمله به این خاطر که در جامعه علاقه قابل توجهی برای ختم سریع این پروسه وجود دارد. به تاریخ ۱۸ اکتوبر یک میعاد برای جلسه شفاهی محکمه تعیین شد. حال قرار است به گفته «دیتاپورت» در مورد شکایت شرکت نامبرده تصمیم گرفته شود. ایالات آلمان فدرال می خواهند با این کارت کمک های اجتماعی به پناهجویان و آوارگان را به صورت غیرنقدی به آن ها بدهند.آن ها امیدوارند که اینگونه بتوانند مهاجرت بی قاعده را متوقف کنند و از واریز پول به کشورهای مبدا و یا قاچاقبران جلوگیری کنند. به خصوص محدودیت کلی برداشت پول نقد که توسط ایالات برنامه ریزی شده است، مجادله برانگیز است. اخیرا یک محکمه امور اجتماعی در هامبورگ سقف نهایی برداشت پول نقد را که ۵۰ یورو در ماه بود، لغو کرد و گفت که در این باره باید هربار به صورت جداگانه تصمیم گرفته شود.
