اسپانیا: قانون جدید دسترسی مهاجران بدون مدرک به خدمات سلامت

دولت اسپانیا روز سه‌شنبه ۱۴ می قانونی را تصویب کرد که به همه خارجی‌های ساکن در این کشور، از جمله مهاجران غیرقانونی، اجازه می‌دهد تا به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. این قانون همچنین شامل کسانی می‌شود که در روند الحاق خانواده به اسپانیا آمده‌، در آنجا درخواست پناهندگی داده‌‌اند و از حمایت نسبی برخوردار هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسپانیایی، این قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی ظرف چند هفته آینده اجرایی خواهد شد.

باید گفت که از سال ۲۰۱۲، خارجی‌های بدون مدرک در اسپانیا به خدمات صحی دسترسی نداشتند. مونیکا گارسیا، وزیر بهداشت اسپانیا پس از نشست وزیران به رسانه‌ها گفت که آنها می‌خواهند “محرومیت از خدمات بهداشتی را برای همیشه حذف کنند”.

سهولت در روند دسترسی به خدمات صحی

در سال ۲۰۱۶، نمایندگان پارلمان اسپانیا با تصویب فرمانی تصمیم گرفتند که پس از این، اتباع خارجی فاقد مدرک نیز می‌توانند مانند اسپانیایی‌ها از خدمات سلامت بهره ببرند. کارمن مونتون، وزیر بهداشت وقت گفت: «سلامت هیچگونه مرز، مدرک هویت، اجازه کار یا اقامت نمی شناسد.» اما این فرمان به گونه کامل در همه مناطق اسپانیا اجرا نشد.

قبل از تصویب قانون جدید، مهاجران غیرقانونی ابتدا باید رضایت موسسات اجتماعی را کسب و ثابت می‌کردند که می‌خواهند در اسپانیا بمانند تا از خدمات سلامت بهره مند شوند: فرآیندی طولانی که در برخی موارد می‌توانست ماهها طول بکشد.

این در حالی است که به گفته وزیر بهداشت اسپانیا، پس از اجرای قانون جدید، مهاجران می‌توانند با پرکردن و امضای یک فرم از خدمات درمانی بهره مند شوند. البته در برخی موارد لازم است بخشی از هزینه درمان توسط مهاجران پرداخت شود.

احتمال دادن مدرک اقامت به حدود ۵۰ هزار مهاجر؟

اسپانیا اولین مقصد برای مهاجران کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی است. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰ هزار مهاجر از مسیرهای مختلف خود را به اسپانیا رسانده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (۷۰۰۰ نفر) سه برابر افزایش را نشان می‌دهد.

بخشی از این مهاجران در اسپانیا می‌مانند، اما ممکن است با مشکلات مختلفی مواجه شوند: به عنوان مثال، امروز حدود ۵۰ هزار مهاجر بدون مدرک در اسپانیا وجود دارد. لمین سر، سخنگوی جنبش قانون‌گذاری که خودش فاقد مدرک است، می‌گوید که در میان این افراد «خانواده‌ها و کودکانی هستند که به مکاتب و خدمات بهداشتی دسترسی ندارند.»

این جنبش یک طومار عمومی با ۷۰ هزار امضا منتشر کرده است که در آن خواسته شده به مهاجران غیرمجاز اسناد داده شود. این پیشنهاد در ۹ آپریل به پارلمان اسپانیا ارائه شد. در صورت تصویب این قانون، دولت اسپانیا موظف است ظرف مدت ۶ ماه حکم سلطنتی را برای ارائه مدارک به اتباع خارجی و بدون مدرکی که قبل از ۱ نوامبر ۲۰۲۱ وارد اسپانیا شده اند، صادر کند.