کابینه حکومت آلمان روز چهارشنبه پیشنویس قانونی را برای اجرای نظام مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) در قوانین ملی تصویب کرد. این طرح با هدف تقویت مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا، مدیریت بهتر روند پناهندگی و محدود کردن مهاجرت بیرویه تدوین شده است. در عین حال، حکومت تأکید دارد که استانداردهای انسانی برای پناهجویان حفظ خواهد شد، اما سازمانهای حقوق بشری این اصلاحات را خلاف حقوق بشر و تهدیدی برای حقوق پناهجویان میدانند.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکنون ما اجرای نظام مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) را قاطعانه اجرا میکنیم، برای تقویت مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا، برای امنیت و نظم بیشتر در اروپا. ما مسئولیت شهروندان خود و افرادی را که در کشور ما به دنبال پناه میآیند بر عهده میگیریم.»
به گفته وزارت کشور آلمان، این طرح “پایهای برای مدیریت و سازماندهی اعطای حمایت بینالمللی در سطح اتحادیه اروپا” است. وزیر کشور آلمان، الکساندر دوبریندت، تأکید کرد که با این اصلاحات، “آلمان در سیاست مهاجرت گام دیگری به پیش برمیدارد.” او گفت: «ما به یک نظام کارآمد در سطح اروپا نیاز داریم تا بتوانیم مهاجرت بیرویه به آلمان را به شکل پایدار محدود کنیم و از فشار بیش از حد بر سیستمهای خود جلوگیری نماییم.»
اشتفان کورنلیوس، سخنگوی حکومت، افزود: «نظام مشترک پناهندگی اروپا کلید مدیریت و سازماندهی بهتر مهاجرت است. در عین حال، استانداردهای انسانی برای پناهجویان حفظ خواهد شد.» او همچنین اشاره کرد که بر اساس توافقنامه ائتلاف حاکم، “قوانین جدید اروپایی در همین سال به پارلمان ارائه خواهد شد.”
سختتر شدن قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا
این اصلاحات شامل سختگیریهای قابلتوجه در قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا میشود. در صورت امکان، روند بررسی پروندههای پناهندگی مستقیماً در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد و مراکز جدید پناهندگی در این مناطق ایجاد میشود.
کورنلیوس گفت: «در آینده، در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا تصمیم گرفته خواهد شد چه کسی حق ورود به روند پناهندگی را دارد و چه کسی بازگردانده میشود.» او افزود که کشورهایی که بیشترین فشار را در زمینه پذیرش پناهجویان متحمل میشوند، حمایت بیشتری از سوی سایر اعضای اتحادیه اروپا دریافت خواهند کرد.
بررسی سریع افراد و تقسیم پناهجویان
به گفته وزارت کشور آلمان، در چارچوب (GEAS) یک “غربالگری” سریع نیز پیشبینی شده است: «تمام افرادی که بهطور نامنظم وارد اتحادیه اروپا میشوند، در آینده ظرف چند روز بررسی خواهند شد.» این طرح همچنین شامل مکانیسمی برای تقسیم پناهجویان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.سخنگوی وزارت داخله تأکید کرد که برای تمام افرادی که تحت تأثیر این قوانین قرار میگیرند، “اصول حاکمیت قانون و استانداردهای حقوقی در آلمان همچنان پابرجا خواهد بود” و اجرای (GEAS) این اصول را تغییر نمیدهد.
واکنشها به تصمیم حکومت آلمان
ناتالی پاولیک، مسئول امور پناهندگان حکومت آلمان، این تصمیم را ستود و گفت: «آلمان با این قانون کمک میکند که پذیرش پناهجویان در سراسر اروپا به شکل همبستهتر و عادلانهتر مدیریت شود. این تصمیم مدتهاست که ضروری بود.» او افزود: «انسانیت و نظم در تضاد با یکدیگر نیستند.»
سونیا آیشویده، معاون فراکسیون حزب سوسیالدموکرات (اس پی دی)، گفت این تصمیم “گامی مهم برای مدیریت بهتر و انسانیتر در قوانین پناهندگی و اقامت در سطح اروپا و آلمان” است و تأکید کرد که حل بحران مهاجرت فقط با همکاری تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است.
انتقادات شدید احزاب و سازمانهای مدافع حقوق بشر
در مقابل، حزب چپ آلمان خواستار توقف کامل اصلاحات (GEAS) شد. کلارا بونگر، سخنگوی امور پناهندگی این حزب، هشدار داد: «این اصلاحات خطر بد کردن وضعیت پناهجویان در آلمان را به شکل چشمگیری دارد. مقررات پیشنهادی حکومت منجر به بازداشت گسترده و غیرقانونی افرادی میشود که به دنبال پناه هستند.»
سازمان پرو ازول نیز از پارلمان خواست این اصلاحات را بدون بررسی دقیق تأیید نکند. این سازمان مانند حزب چپ انتقاد کرد که این طرح امکان بازداشت و محدودیتهای آزادی را گسترش میدهد.
ویبکه جودیت، سخنگوی حقوقی پرو ازول، به روزنامه آلمانی «راینیشه پست» گفت: «حتی کودکان هم ممکن است بازداشت شوند، اگر یکی از والدینشان شامل این محدودیتها شود.»
سازمان عفو بینالملل (Amnesty International) نیز هشدار داد که “امکان بازداشت پناهجویان بیش از پیش گسترش مییابد” و تأکید کرد: «بازداشت نباید هرگز به یک روش عادی تبدیل شود، حتی برای پناهجویانی که درخواستشان رد شده است.» سوفی شایت، کارشناس عفو بینالملل، این اصلاحات را “خلاف حقوق بشر” و “گامی به عقب برای حقوق پناهجویان در اروپا” دانست.
نگرانیها درباره حقوق کودکان پناهجو
انجمن حمایت از کودکان آلمان از حکومت خواست اصلاحات (GEAS) را در هماهنگی کامل با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل اجرا کند. آنه لوئیتکس، معاون این انجمن، گفت: «کودکان پناهجو گروهی بسیار آسیبپذیر هستند و قانونگذاران وظیفه دارند از این کودکان به شکل مناسب محافظت کنند.»