آلمان با تشکیل حکومت جدید رویکردی سخت‌گیرانه در قبال مهاجرت اتخاذ کرده است. کنترول‌های مرزی تقویت می‌شوند، برنامه پذیرش افغان‌ها بازنگری می‌شود و اخراج مهاجران ردشده از کشورهای جنگ‌زده در اولویت قرار دارد. همه این اقدامات در حالی است که حفظ اصول شینگن همچنان چالشی باقی مانده است.
تورستن فرای، وزیر آینده دفتر صدارت آلمان از حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو)، در گفت‌وگویی با روزنامه آلمانی «ولت ام زونتگ» اعلام کرد که حکومت جدید آلمان از نخستین روز کاری خود کنترل‌های شدیدتر مرزی را به اجرا خواهد گذاشت. به گفته فرای، این اقدامات بخشی از توافقات موجود در قرارداد ائتلافی میان احزاب دموکرات میحی (سی دی یو)، اتحادیه سوسیال میحی بایرن (سی اس یو) و سوسیال دموکرات (اس پی دی) می‌باشد.
فرای تأکید کرد که این کنترول‌های مرزی، هرچند فشرده و سخت‌گیرانه، نباید به‌صورت دایمی ادامه یابند. او گفت که این تدابیر تنها در یک دوره زمانی مشخص و کوتاه عملی خواهند شد، زیرا حکومت نمی‌خواهد آزادی رفت‌وآمد در چارچوب اتحادیه اروپا را محدود کند یا توافق‌نامه شینگن را تحت‌الشعاع قرار دهد. به گفته وی، کنترول‌های ثابت در مرز ها باید تنها به عنوان اقدامی موقتی در نظر گرفته شوند.
قرار است فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو)، در تاریخ ۶ می ۲۰۲۵ رسماً به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب شود. او و فرای پیش از این نیز تأکید کرده بودند که از همان روز نخست، مرزهای کشور به گونه‌ای مؤثرتر کنترول شده و روند بازگرداندن مهاجرانی که اجازه اقامت ندارند، گسترش خواهد یافت.
پذیرش افغان‌ها زیر ذره‌بین سیاست جدید
در بخشی دیگر از گفت‌وگو، تورستن فرای به موضوع پذیرش افغان‌ها از سوی آلمان پرداخت. در حال حاضر، حدود ۲۵۰۰ شهروند افغان با وعده پذیرش از سوی حکومت آلمان، در پاکستان به‌سر می‌برند و در انتظار انتقال به آلمان هستند. اما فرای گفت که این افراد به‌صورت خودکار اجازه ورود نخواهند یافت. به گفته او، حکومت جدید همه تعهدات حکومت قبلی را مورد بازنگری قرار خواهد داد تا بررسی شود که در کدام موارد می‌توان تصمیمات متفاوت اتخاذ کرد. او تأکید کرد: «هرجا که امکان تصمیم‌گیری متفاوت وجود داشته باشد، ما از آن استفاده خواهیم کرد.»
بر اساس توافقات موجود در قرارداد ائتلافی، برنامه‌های داوطلبانه پذیرش فدرال، مانند برنامه افغانستان، باید تا حد امکان متوقف شده و از راه‌اندازی برنامه‌های جدید جلوگیری گردد. با این حال، طبق اعلام وزارت داخله فدرال، در میان افغان‌هایی که وعده پذیرش دریافت کرده‌اند، حدود ۳۵۰ نفر کارمندان سابق نهادهای آلمانی (موسوم به Ortskräfte) به‌شمول خانواده‌های‌شان هستند.
اخراج مهاجران ردشده از افغانستان و سوریه در اولویت قرار دارد
فرای همچنین در مورد مهاجران افغان و سوریایی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، گفت که اخراج آنان از آلمان به‌زودی آغاز خواهد شد. او صراحتاً اظهار داشت: «اطمینان داشته باشید که ما این روند را به‌سرعت شروع خواهیم کرد.»
با تغییر رهبری حکومت فدرال، آلمان به‌سوی سیاست پناهندگی سخت‌گیرانه‌تری حرکت می‌کند. اجرای کنترل‌های شدیدتر در مرزها، بازنگری در تعهدات بشردوستانه قبلی و آغاز مجدد روند اخراج مهاجران ردشده از جمله گام‌هایی است که در روزهای آینده پیاده خواهند شد. در این میان، تعهدات حقوق‌بشری آلمان و تعادل با اصول اتحادیه اروپا مانند آزادی رفت‌وآمد و توافق‌نامه شینگن، از چالش‌های کلیدی پیش‌روی حکومت جدید به‌شمار می‌روند.
